به همت گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در نشست علمی گروه اقتصاد عصر روز دوشنبه 4/7/95 با حضور جمعی از اساتید و دانش پژوهان با موضوع قراردادهای جدید نفتی و اقتصاد مقاومتی است دکتر مسعود درخشان سخنرانی کرد و به بحث و بررسی قراردادهای جدید نفتی پرداخت.

چرا قراردادهاي نفتي جديد ضد اقتصاد مقاومتي است؟

دکتر درخشان گفت: در این قراردادهای یکپارچه، تمامی مراحل اکتشاف، ارزیابی، حفاری، و توسعه میدان نفت به یک شرکت خارجی واگذار می شود (به همین خاطر به آن IRAN  INTEGRATED  PETROLIUM CONTRACT (IPC) «قرارداد یکپارچه نفتی» می گویند ) بر خلاف قرارداد بیع متقابل که بخشی از کار واگذار می شد نه کل کار و مخزن!!!

 وی در ادامه تصرح کرد: در این نوع قرارداد «قرارداد یکپارچه نفتی» رقابتی بین شرکت‌ها نیست، شرکت خارجی که میدان را گرفت برای حداقل 25 سال اختیار میدان را بدست خواهد گرفت. بعد از آن هم مجبوریم نگهش داریم. بر خلاف بیع متقابل که در آن مناقصه برگزار می شد و رقابت بود. در این قرارداد شرکت های چهارگانه داخلی هم نمی توانند با شرکت خارجی در گرفتن میدان رقابت کنند، چرا که بر اساس مذاکره میدان به شرکت خارجی مثلا توتال واگذار می شود.

استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: شرکت خارجی همه   هزینه ها از جمله هزینه پرسنل، ابزارالات، حتی هزینه گمرک و مالیات را می گیرد، در مقابل اضافه برداشت انعام می گیرد، شرکت تا 50 درصد نفت میدان را می تواند برای پوشش هزینه و انعام بردارد.

  این نوع قرارداد برای افزایش تولید نفت است، نه  افزایش برداشت؛ یعنی افزایش استحصال نفت از میدان هایی است که در سالیان گذشته از نفس افتاده اند و برداشت صیانتی از آنها مستلزم کاهش برداشت است، نه افزایش تولید. (افزایش تولید؛ در واقع یعنی چاه بیشتر زدن، نه افزایش میزان برداشت از یک مخزن موجود(.

 دکتر درخشان تأکید کرد: میدانی مثل میدان آزادگان که می خواهند واگذار کنند، 30 میلیارد بشکه نفت دارد ولی بر اساس بهترین برآورد در حال حاضر فقط 7 درصد آن قابل برداشت است و پس از این برداشت فشار مخزن کم می شود و بقیه نفت قابل استحصال نیست و شرکت خارجی هم برایش به صرفه نیست که به مخزن گاز تزریق کند و فناوری هم ندارد که بتواند اضافه برداشت داشته باشد.

وی ادامه داد: در قرارداد هم الزامی به افزایش اضافه برداشت نیست(کاش در این مورد قرارداد اضافه برداشت منعقد می کردند نه قرارداد یکپارچه که در آن شرکت خارجی همان 7 در صد را بر می دارد و میدان را خراب می کند و می رود.(

وی خاطرنشان کرد: به خاطر برداشت های زیاد ما از مخازن متوسط تولید هر چاه از 25 هزار بشکه از هر چاه در سی سال اخیر به 1700 بشکه رسیده است، گاز هم به اندازه کافی نداریم که به مخازن تزریق کنیم.

دکتر درخشان گفت: در این قرارداد، چهار شرکت عمده ایرانی مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره ، مناطق مرکزی و خزر که هم‏اینک تا حدود 80 درصد نفت ما را تولید می کنند و سابقه و تجربه طولانی دارند به جرم این‏که دولتی اند نمی توانند با شرکت خارجی شریک شوند.

  در مقابل، شریک از بین 9 شرکت خصوصی تازه تاسیس انتخاب می شوند. این یعنی تقسیم رانت بین شرکت خارجی و شرکت های خصوصی در 25 سال آتی و بلکه بیشتر کاش حداقل همان 4 شرکت بودند که مخازن را می شناسند و در تعامل با خارجی ها حداقل کلاه سرشان نمی رود، نه شرکت های جدیدی که منافعشان با شرکت خارجی گره می خورد.

عدد سهم شرکت خارجی محرمانه است و هزینه های اکتشاف هم باز است چون می گویند رفتار مخزن در بلندمدت قابل پیش بینی نیست.

دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در این نشست علمی اظهار داشت: مهمترین نکته در این است که ما برای   صیانت از مخازنمان باید از تولید نفت بکاهیم، نه اینکه آنرا افزایش دهیم.

وی افزود: گذشته از اینکه ما پای شرکت های نفت خارجی را برای مدت طولانی 25 ساله و بلکه بیشتر دوباره به صنعت نفتمان باز می کنیم. ما داریم کاری را می کنیم که حتی عربستان هم نکرده است. این کشور از سال 1988 از شرکت های خارجی خلع ید کرد و هم اکنون مخازن نفتش در اختیار شرکت آرامکو است و خارجی ها از طریق شرکت های خدماتی در صنعت نفت این کشور فعالند.

توکلی تصریح کرد: کار ما تیر خلاصی است به مخازن خسته نفتمان. این کار نه تنها استمرار و تقویت خام فروشی است، بلکه مستلزم تخریب منابع انفال و تضییع حق نسل های بعدی است. اقداماتی که همه ضد اقتصاد مقاومتی می باشند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، مقاله دكتر درخشان در مجله مطالعات اقتصاد اسلامي را مطالعه فرماييد.چکیده مقاله در پایان مطالب تقدیم حضور علاقه مندان می گردد.

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقاله 1، دوره 6 ، شماره 12 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 7_52 اصل مقاله ( K513)

مسعود درخشان

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل « افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه های ظرفیت های تولید...» و  « برداشت صیانتی از منابع » تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت « اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، دورن زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای نفتی بهینه چهار اصل دیگر را به تربیت ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی_ مدیریت شرکت فنی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی_ بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهان نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که توان فزایی فنی_ مدیریت شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاه داری و دومی مبتنی بر حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلند مدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قراردادهای بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کردکه متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول مقاومتی هماهنگ باشد.

کلیدواژگان

اقتصاد مقاومتی؛ قراردادهای نفتی؛ تولید صیانتی؛ ارزش های اقتصادی مخازن؛ نفت و منافع ملی بلند مدت؛