مدير گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) گفت: با تأكيد بر نقش مؤثر قوه مجريه در جامعه اسلامي، اظهار داشت: لذا افرادي كه قدرت و توانايي متناسب با اين مسئوليت خطير را دارند، بايد انتخاب شوند؛ چون كه بين قدرت و تكليف هم سنخيت و هم تناسب لازم است.

به گزارش روایط عمومی به نقل از تبیین، دكتر فيروز اصلاني درهمايش « نقش قوه مجريه در تحقق دولت اسلامي » با اشاره به اين كه در حقيقت قوه مجريه زمينه جامعه اسلامي را فراهم مي كند، اظهار داشت: چون وظايفي كه در قانون اساسي براي قوه مجريه در نظر گرفته شده، مشخص مي كند اگر قوه مجريه كارش را به درستي انجام دهد، همان جامعه مطلوبي كه تدوين كنندگان قانون اساسي در نظر داشتند، محقق مي شود.

وي با اشاره به زمينه و زمانه در تدوين قانون اساسي اظهار داشت: زمينه اجراي قانون اساسي كشور ايران و زمانه آن هم وقتي است كه رژيم طاغوت سرنگون شده است؛ لذا مدونين قانون اساسي با توجه به مشكلات و مسائلي كه وجود داشت، تنها را برون رفت از مشكلات را نظريه ولايت فقيه دانستند؛ در واقع نظريه ولايت فقيه در پاسخ به بحران موجود در جامعه، مطرح شده است.

مدير گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ادامه داد: نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، برآيند يك نظريه سياسي بر اساس زمانه و زمينه خاص است؛ از همين رو در قانون اساسي، قوه8 مجريه ، زير نظر ولايت فقيه، ديده شده است.

وي با اشاره به اين كه قواي سه گانه كشور، بدون ولايت فقيه، شباهت بيشتري با ساير نظام هاي موجود در دنيا دارد؛ ادامه داد: در واقع اين سه قوه در ذيل و ظل ولايت فقيه قرار دارند؛ يعني مشروعيتشان را از ولايت فقيه مي گيرند؛ لذا همه تصرفاتي كه قوا از جمله قوه مجريه دارند، مشروعيتش به ولايت فقيه است و بدون اذن وي، تصرفاتشان غير مشروع و طاغوتي خواهد بود.

وي با اشاره به اين كه در رأس قوه مجريه، رئيس جمهور قرار دارد كه عالي ترين مقام سياسي پس از رهبري است، افزود: از همين رو رياست جمهوري برجستگي خاصي در قانون اساسي و جمهوري اسلامي دارد.

دكتر فيروز اصلاني با اشاره به اين كه بر اساس قانون اساسي فرمانده كل قوا – چه نظامي و چه انتظامي – زير مجموعه رهبري هستند، ادامه داد: لذا اين قاو ربطي به رئيس جمهور و وزاراء ندارد؛ حتي وزارت دفاع و وزارت كشور نيز از اين حيث كه نيروهاي مسلح هستند، زير نظر رهبري هستند؛ البته رهبري مي تواند بخشي از حق خود را به وزارت دفاع تفويض كند؛ از طرفي طبق قانون اساسي رئيس جمهور نيز وزير دفاع را بايد با استمزاج از رهبري، به مجلس معرفي كند.

وي با اشاره به اين كه نيروهاي مسلح از اختيارات رياست جمهوري خارج هستند، ادامه داد: رئيس جمهور و وزاراء از امكانات و اختيارات بسيار گسترده اي برخوردارند؛ از سازمان هاي عرض و طويل تا بودجه هاي هنگفت و امكانات و نيروهاي بسيار زياد، تحت يد رئيس جمهور قرار دارد و به نوعي همه كشور و اصل حكومت، قوه مجريه است كه اگر دقيق و درست عمل كند، مشكلات كشور، حل مي شود و همان محقق مي شود كه در قانون اساسي به عنوان هدف شمرده شده است.

وي ادامه داد: البته هر چند قوه مقننه با قانونگذاري جامعه را ريل گذاري مي كند،اما اصل قضيه كه اجرا و حسن اجراست به دست قوه مجريه است؛ از اين رو اگر قانون اساسي، بهترين قانون باشد كه حقوق ملت و حدود آن را تعيين كرده است، اما قوه مجريه در سمتي كه قانون مشخص نكرده، حركت كند، نه تنها به هدف نمي رسد، بلكه دورتر هم خواهد شد.

اين استاد حوزه و دانشگاه قانون اساسي را مانند بهترين نسخه از طبيب حاذق دانست و افزود: لذا اجرا و عمل طبق اين نسخه، بسيار اهميت دارد؛ چرا كه صرف وجود نسخه، سبب رفع بيماري نمي شود، بلكه اجرا و عمل طبق نسخه است كه مي تواند نتيجه بخش باشد.

وي با تأكيد بر نقش مؤثر قوه مجريه در جامعه اسلامي، اظهار داشت: لذا افرادي كه قدرت و توانايي متناسب با اين مسئوليت خطير را دارند، بايد انتخاب شوند؛ چون كه بين قدرت و تكليف هم سنخيت و هم تناسب لازم است.

گفتني است همايش «نقش قوه مجريه در تحقق دولت اسلامي»  به همت گروه حقوق مؤسسه امام خميني (ره) چهارشنبه ششم ارديبهشت ماه در مؤسسه امام خميني (ره) برگزار شد.